به نقل از «فرارو»

نفت فروشی از سال آینده به سبک‌تبصره یک

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۴۰۱۱

دولت رییسی در تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به برخی نهاد‌ها اجازه فروش نفت داده است، این مجوز چه ابعاد و نتایجی دارد؟

به گزارش اعتماد، بالاخره کلیات لایحه پرماجرای بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق تصویب شد؛ لایحه‌ای که در نخستین تبصره آن در بخش کسب درآمد از آن، مجوز‌های عجیبی صادر شده است. مرور تبصره یک این لایحه مبنی بر «نفت و روابط آن با دولت» نشان از اعطای مجوز به بخش‌هایی از جمله ستاد کل نیرو‌های مسلح و آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی در حوزه کسب درآمد از حوزه نفت را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره یک چه می‌گوید؟

در این تبصره تاکید شده که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به «تحویل نفت خام و میعانات گازی» به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند که این اقدام پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

در ادامه لایحه توضیح داده که این دستگاه‌های اجرایی شامل چه مواردی هستند. بند «ی» از تبصره یک، می‌گوید: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای موارد زیر اقدام کند. جزء ۱ و ۲ این بند «ی» قید می‌کند مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» تبصره یک لایحه - که سقف کلی فروش نفت را تعیین می‌کند- به ستاد کل نیرو‌های مسلح اختیار فروش و پالایش نفت داده می‌شود.

در جزء یک، چارچوبی تعیین شده که طبق آن به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شده است. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس چارچوب تعیین‌شده در جدول ۲۱ لایحه بودجه».

در جزء ۲ بند «ی» نیز قید شده که ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌تواند تا سقف مندرج در جزء یک- یعنی همان سقف ۳ میلیارد یورو- «سهمیه نفت خام و میعانات گازی از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند و معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفا جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.» می‌توان گفت که طبق جزء ۲، به ستاد کل نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود تا به پالایشگاه‌هایی که شرایط مندرج در جزء ۲ را دارند، نفت خام داده و معادل فرآورده‌های آن را که باید صادر شود، دریافت کند؛ یا به عبارت دیگر، وقتی قید «معادل» و در ادامه «صادرات» آمده است، به نظر می‌رسد منظور این باشد که پس از برابری دادن ارز دریافتی از محل صادرات قید شده، با ریال، مبلغ ریالی آن در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار بگیرد.

جزء ۳ این تبصره نیز درباره «دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت» است که باز با تاکید رعایت «سقف منابع بودجه عمومی» به دولت این اختیار داده شده تا بابت «بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و بابت «تسویه بدهی به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی» و «اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران» نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند. در این جزء، دو موضوع در نظر گرفتن «اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز» و لحاظ «سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت» نیز مورد تاکید است.

واکنش‌ها به این تبصره

به اذعان کارشناسان و حقوقدان‌ها در روز‌های اخیر اصل این حرکت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به صورت محدودتر تصویب شد، خلاف قانون اساسی است. سال گذشته هم دولت در تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ به برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» این مجوز را داده بود. سید حمید حسینی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید که با اجرای این تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گرفت تا از این طریق پروژه‌های عمرانی خود را دنبال کنند که البته بر اساس گزارش‌های منتشرشده، به نظر می‌رسد این مهم اجرایی نشده است.

نکته دوم این است که براساس گزارش‌ها و ارزیابی کارشناسان حوزه نفت و انرژی این اقدام حرکتی در خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ و بر خلاف منافع بخش خصوصی است و ظرفیت این بخش به‌طور کلی از جانب دولت نادیده گرفته شده است.

تجارت‌نیوز می‌گوید پیش از دولت ابراهیم رییسی این ظرفیت برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شد. به‌طور مثال، در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی در این رابطه، نظر گرفته شده بود که براساس آن بخش خصوصی بتواند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند. هرچند اثر و خبری از اجرای این تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم در دست نیست.

پرسش سوم منتقدان این تبصره درباره موضوع تحریم‌ها و متولی بودن دولت در این حوزه است. به این معنی که در شرایطی که تا پیش از این، فروش نفت ایران متولی دولتی داشت، در پس تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات و وصول درآمد‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد بنابراین حال با واگذاری این مسوولیت به دستگاه‌ها و اشخاص چطور قرار است درآمد‌های نفتی کشور حاصل شود و آیا از اساس، براساس قانون، نهاد‌های عمومی و خاص صلاحیت فروش نفت را دارند و دولت می‌تواند چنین اختیاری را برای آن‌ها در نظر گرفته و در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد دهد.

سیروس امیدوار، استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، درباره چشم‌انداز حضور دستگاه‌ها و اشخاص برای فروش نفت ایران به تجارت‌نیوز گفته است که «ساز و کار انتخاب اشخاص برای فروش نفت مشمول افراد معمولی نمی‌شود در حالی که طبیعتا قیمت و جزییاتی هم که برای فروش این محصول و خریداران این محصول در نظر گرفته می‌شود توسط همین اشخاص است» ابعاد قانونی چنین تصمیمی مبهم است.

او می‌گوید با این شرایط ایجاد فساد دور از انتظار نیست. امیدوار همچنین در این گفتگو تاکید دارد که باید در نظر داشت که در حال حاضر هم نظارت دقیقی بر عملکرد دولت برای فروش طلای سیاه صورت نمی‌گیرد و به‌طور قطع حال بر این اساس کثرت فروشندگان روند نظارت با سختی بیشتری همراه می‌شود. سید حمید حسینی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز طرح این اختیار برای «آستان قدس» و «فنی حرفه‌ای‌ها» را از هم تفکیک کرده و درباره صلاحیت آستان قدس می‌گوید که که این نهاد به نوعی در دایره بخش انرژی قراردارد، اما درخصوص صلاحیت فنی و حرفه‌ای آن وزارت نفت باید تصمیم بگیرد.

او تاکید دارد که شاید آستان قدس هم مانند سایر نهاد‌ها تخصص نداشته باشد، اما حداقل درگیر بحث فرآورده‌های نفتی هست. این کارشناس حوزه انرژی در این گفتگو تاکید دارد که به نظر می‌رسد آستان قدس طلب‌هایی از دولت دارد که طریق گرفتن چنین امتیازی در پی وصول طلب‌هایش است.

با این حساب دولت با تفویض اختیاری که مطابق قانون اساسی منحصر به نهاد دولت است، به دنبال تسویه بدهی‌های خود است. حسینی درباره جزییات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی در شرایط جدید تعیین شده در لوایح بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز می‌گوید که بخش خصوصی کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد، حتی بیشتر از نهاد‌هایی که در این بودجه مطرح شده است. کما اینکه مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهاد‌ها را بخش خصوصی تامین می‌کند».

منبع: فرارو

کلیدواژه: نفت فروشی نفت خام و میعانات گازی ستاد کل نیرو های مسلح دستگاه های اجرایی فرآورده های نفت تجارت نیوز نفت ایران آستان قدس دستگاه ها برای فروش بخش خصوصی فروش نفت تبصره یک نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۴۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.